دستبرد علمي به رسالهها، پاياننامهها و مقالات ساير محققين، دادهسازي، دروغپردازي، نادرستي در درج نام نويسندگان، دستبرد علمي با ترجمه و سوء رفتار حرفهاي و بيتوجهي به اخلاق پژوهشي، ارائه مقاله در ژورنالهاي ليست سياه و يا بياعتبار، همگي نوعي تقلب و فريبکاري در حوزههاي علم و پژوهش به شمار ميروند.
از دلايل اين تخلفات ميتوان به سودجويي و بياخلاقي افراد، عدم آشنايي با قواعد نگارش علمي، بيدقتي در درج استناد متناسب، عدم آموزش صحيح نگارش در آموزش عالي، سوء استفاده از فناوريهاي نوين، فشار بيرويه براي توليد مقاله و اثر علمي، ضعف قوانين براي پيشگيري و پيگيري موارد تخلف و البته عموميت يافتن و عادي شدن تخلفات اشاره کرد.
مرکز مدارک علمي ايران و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد اطلاعات همه رسالهها و پاياننامهها را در اختيار دانشگاهها و مراکز علمي بگذارند تا بتوان با استفاده از نرمافزارهاي موجود کپي بودن يا نبودن تحقيقات و مصاديق تقلب علمي را مشخص نمود. نرمافزارهاي بسياري نيز وجود دارند که با بررسي مقالهها ميتوانند تکراري بودن محتواي آنها را ارزيابي کنند.
متقلبين علمي تنها با پرداخت هزينه، مقالات و کتابهايي را که خود توانايي نگارش آنها را نداشتهاند به نام خود ثبت نموده و رزومه علمي خود را ارتقا ميبخشند. تداوم رويه غيراخلاقي خريد و فروش علم (مقاله، رساله، پاياننامه و کتاب) در سطوح مختلف دانشگاهي، نهتنها فضاي علمي و تحقيقاتي کشور را با نابساماني مواجه ميکند بلکه افراد داراي صلاحيتهاي اخلاقي و توانمنديهاي علمي و تحقيقاتي را نيز از جامعه علمي کشور منزوي مينمايد.
البته اگرچه ظاهراً تعداد افراد متقلب و محقق نما، بسيار کم و محدود به برخي از دانشگاهها است اما با ادامه اين روند و عدم برخورد جدي، متأسفانه بر تعداد اين افراد افزوده شده که بايستي اخلاقاً جلوي فارغالتحصيلي و ارتقاي علمي متقلبين گرفته شود.
سزاوار نيست که زحمات صادقانه و دست آوردهاي علمي محققين لايق کشور در مقايسه با نتايج کاذب و دروغين پژوهشگر نماهاي متقلب قرار گيرد. لذا اميدواريم بهزودي از سوي سازمانهاي ذيربط با اين مسئله برخوردي جدي شود و متقلبان مورد بازخواست قرار گيرند.
دکتر صمدي
دکتر شيردشتزاده
- بازدید: 12017